پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاقتصاد و تجارت نوین1735-641514شماره 4 (شماره پیاپی: 45)20191222Decomposition of Total Factor Productivity Growth Sources in Iranتجزیه منابع رشد بهرهوری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران125514710.30465/jnet.2019.5147FAاسفندیار جهانگرددانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطباییفائزه فیض آبادیکارشناس بانک اقتصاد نوینJournal Article20190609The purpose of this paper is decomposing total factor productivity growth with reconciling both of the input- output and linear programming models in general equilibrium framework rely on the shadow prices of production factors as their real values in an open economy and studying its performance in Iran. For this purpose, input- output tables of central bank of Iran aggregated in 7 sectors are used for years 1367 and 1378. In this research, we decomposed total factor productivity growth to three factors named technical changes, terms of trade effects and efficiency changes which are reached by solving a linear program of maximization of domestic final demand using the framework of Raa and Mohnen (2002) paper. In this regard, the main question is that which of the three factors listed above is the major factor of total factor productivity growth in Iran? Based on the results, technical changes with share of 91 percent were the major factor of total factor productivity growth in Iran in our study period.<br /> Keywords: Total Factor Productivity, Input- Output , Linear Programming Model, Technical changes, Terms of Trade Effects , Efficiency Changes, Shadow Price<br /> JEL Classification: D24,C67,C61<br /><br />هدف این مقالهتجزیة رشد بهرهوری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامهریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمتهای سایهای عوامل تولید به عنوان ارزشهای واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعة نحوة عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستاندة سالهای 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب هفت بخش تجمیع شدهاند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهرهگیری از مدل تجزیه رشد بهرهوری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات فنی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامة خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی بهدست میآید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سؤال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدامیک عامل اصلی رشد بهرهوری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج بهدست آمده، اصلیترین عامل رشد بهرهوری کل عوامل تولید در ایران در دورة مورد مطالعه، تغییرات فنی است.https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5147_642e8066361ee0e6b9049570c3110d8f.pdfپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاقتصاد و تجارت نوین1735-641514شماره 4 (شماره پیاپی: 45)20191222dبررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته25545450FAسارا حنجریدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیمهدی تقویاستاد دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبائیفتح الله تاریدانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیاحمد جعفری صمیمیاستاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندرانعباس شاکریاستاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20190522a<strong> تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم­ترین شاخص</strong><strong></strong><strong>های عملکردی اقتصاد کلان است. فرهنگ و سرمایه انسانی از عواملی هستند که در مطالعات اخیر به­عنوان عوامل مؤثر و مهم بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته­اند. فرهنگ و سرمایه انسانی توانایی شکل­دهی رشد اقتصادی پایدار را همراه با سایر نهاده­های تولید دارند. اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و اقتصاد رسانه همپوشانی زیادی با هم دارند. این مقاله در نظر دارد، بررسی نماید آیا رشد اقتصادی از فرهنگ، ورزش و رسانه اثر می­پذیرد یا خیر. همچنین مشخص نماید، آیا این متغیر اثرگذاری بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی را دارد یا خیر. در این مطالعه فرهنگ، ورزش و رسانه با استفاده ازارزش­افزوده و مزیت نسبی و استفاده از</strong><strong>معیار </strong><strong>RCA</strong><strong> محاسبه شده است. تأثیر متغیرهای کلیدی مانند سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی استان­های ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (</strong><strong>GMM</strong><strong>) در دوره 1379-1395با توجه به داده­های منتشرشده در سال 1398 برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد، اثر مزیت نسبی ارزش­افزوده شاخص فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی مثبت و معنی­دار است. همچنین، سرمایه انسانی می­تواند به افزایش اثرگذاری شاخص فرهنگ فرهنگ، ورزش و رسانه بر رشد اقتصادی منجر شود.</strong>https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5450_27546d1ed966ad122e413771e462c1c9.pdfپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاقتصاد و تجارت نوین1735-641514شماره 4 (شماره پیاپی: 45)20191222dبررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران55795451FAمنصور خلیلی عراقیاستاد گروه اقتصاد دانشگاه تهرانحمید ابریشمیاستاد گروه اقتصاد دانشگاه تهراناسداله فرزین وشاستاد گروه اقتصاد دانشگاه تهرانفرشید گوهریدانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهرانJournal Article20190504dیکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانـکداری بـا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل میکند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (2014) و مطالعات برگر و بومن(2009) و سیلوا (2016) به بررسی ریسک نقدینگی 13 بانک خصوصی ایران براساس داده های فصلی سال های 1385 لغایت 1395 با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحلهای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص میشود که بانکهای خصوصی گزینههای نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینهسازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها میپیوندند.<br /> https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5451_afd58aef1bb5f50c52bf60130530d8d1.pdfپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاقتصاد و تجارت نوین1735-641514شماره 4 (شماره پیاپی: 45)20191222Evaluation of the Effect of Exchange Rate Fluctuations on Durable Goods Consumption by Urban Households in Iranian provincesارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استانهای ایران811065506FAمبینا زارعیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ارومیهحسن حیدریاستاد اقتصاد دانشگاه ارومیهسید پرویز جلیلی کامجواستادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردیJournal Article20190627The purpose of this study was to evaluate the impact of macroeconomic variables such as exchange rate, short-term interest rate, per capita income, unemployment rate on Durable Goods Consumption among urban households of Iran's provinces during 2006-2017. In this study, a random dynamic panel using the generalized spatial Durbin momentum model SGMM-DPD-SDM spatially generalized torque model using Arellano-Bover / Blundell-Bond Two-Step coefficients will be used to estimate the econometric model. Also, to determine the proximity matrix, the proximity and correlation method was used in the form of a 28 by 28 square matrix. The results showed that the real exchange rate with a factor of 11/735 had the most negative impact and the real per capita income with a factor of 8/102 had the most positive effect on the real on Durable Goods Consumption. The real interest rate has the lowest effect with a coefficient of -0/133 and is almost in line with the experimental results, because buying foreign exchangeable durable goods is not subject to receiving facilities in the Iranian banking system and the share of domestic producers of durable goods can be exchanged in the Iranian market. This is exactly 25%, which confirms the strong impact of the exchange rate on reducing the Consumeof durable goods. Because durable goods that can be exchanged for import, whose price increases exactly with the exchange rate, in 2019, they have a 75% share of the Iranian market. Unemployment rate with a coefficient of -0/101 has a negative impact on purchasing power.هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیرهای نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی ، درآمد سرانه حقیقی ، نرخ بیکاری بر مصرف کالاهای بادوام در بین خانوارهای شهری در استانهای ایران در دوره 1397-1385 است. این پژوهش از پانل پویای تصادفی با کاربرد مدل گشتاورهای تعمیمیافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحلهای آرلانو- باور/ بوندل– باند بهمنظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. همچنین برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 28 در 28 استفاده شد. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی با ضریب 735/11- بیشترین تاثیر منفی و درآمد سرانه حقیقی نیز با ضریب 102/8 بیشترین تاثیر مثبت را بر مصرف کالاهای بادوام داشته است. کمترین تاثیر را نرخ بهره حقیقی با ضریب 013/0- را داشته است و تقریبا مطابق با نتایج تجربی است، زیرا خرید کالاهای بادوام قابل مبادله خارجی مشمول دریافت تسهیلات در سیستم بانکی ایران نیست و سهم تولیدکنندگان داخلی از کالاهای بادوام قابل مبادله در بازار ایران 25 درصد است که دقیقا این موضوع تایید کننده تاثیر قوی نرخ ارز بر کاهش مصرف کالاهای بادوام است. زیرا کالاهای بادوام قابل مبادله وارداتی که دقیقا قیمت آنها با نرخ ارز رشد میکند در سال 1398 سهم 75 درصدی از بازار ایران دارند. نرخ بیکاری نیز با ضریب 101/0- دارای تاثیر منفی بر مصرف است.,. https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5506_7aa27aef84e23e27289371236b6bc1f9.pdfپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاقتصاد و تجارت نوین1735-641514شماره 4 (شماره پیاپی: 45)20191222The Impact of Entrepreneurship on Economic Competitiveness in the Member States of the World Economic Forum: Generalized Method of Moments (GMM) Approachتاثیر کارآفرینی بر رقابتپذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته(GMM)1071455336FAمحسن محمدی خیارهگروه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبد کاووسامینه زیوریکارشناسی ارشد گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه گنبد کاووسJournal Article20190705The main concerns of policy makers in industrialized and developing countries are national competitiveness and how it can be increased. The aim of the present study is to investigate the relationship between the quality of entrepreneurial activities and economic competitiveness in the WEF member states using the GMM estimation method. In this study, 75 WEF member countries were classified into three groups of resource-oriented economies, focus efficiency and innovation, in the period 2018-2010 and according to the state of economic development. A country's competitiveness is defined in the Global Competitiveness Index as a dependent variable. Independent variables include two indicators for measuring entrepreneurial quality (innovation and entrepreneurship with high growth expectations), and control variables are a series of six indicators for the entrepreneurial and macro-economic environment. The results show significant differences and some similarities between the countries. For resource-driven countries, factors such as innovation, economic growth, inflation, tax rates and the cost of starting a business are key to competitiveness. In relation to performance-oriented countries, the variables innovation, entrepreneurship with high growth expectations, economic growth, foreign investment, tax rates and trade openness are the determinants of competitiveness and ultimately for innovation countries that focus on determining the determinants of competitiveness: innovation, growth - expected entrepreneurship. High, economic growth, inflation, tax rates, openness to trade and start-up costs. Therefore, policies to improve the competitiveness of the economy vary according to the level of development of the countries.عمده نگرانیهای سیاستگذاران در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه رقابتپذیری ملی و چگونگی افزایش آن میباشد. هدف مطالعه­حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت­های کارآفرینانه و رقابت­پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین­زننده گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع­محور، کارآییمحور و نوآوریمحور گروهبندی شد­ه­اند. رقابتپذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابتپذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه­ای از شش شاخص محیط کسبوکار و محیط اقتصاد کلان میباشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوتهای مهم و همچنین برخی شباهت­ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب­وکار عوامل تعیینکنندهی رقابتپذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآییمحور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه­گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیینکنندهی رقابتپذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوریمحور عوامل تعیینکنندهی رقابتپذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینههای شروع کسب­وکار. از این­رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت­پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه­یافتگی کشورها متفاوت است.https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5336_68024e625d9abbb4b5a35c4095214bd1.pdfپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاقتصاد و تجارت نوین1735-641514شماره 4 (شماره پیاپی: 45)20191222Estimating Elasticity of Government Revenue w.r.t to Statutory Tariffsکشش درآمد گمرکی دولت نسبت به تعرفههای قانونی1471655505FAکوثر یوسفیاستادیار اقتصاد، موسسهی عالی آموزش و پژوهش در برنامهریزی و مدیریتحنیفا پیلواردانشجوی دکتری، دانشگاه کویینز مری، لندنJournal Article20190605Custom income is about ۲۰% of Iran’s tax income. Is there a one to one relation between government’s revenue and statutory tax rates? This study assesses the elasticity of government custom revenue with respect to statutory tariff rates, also referred to as the slope of Laffer curve. We also estimate the elasticity of realized tariff rate and the legal imports. The data is from Iran’s custom and the World Bank (WITS). The final data include import values in rial and dollar, weight, statutory and realized tariff rates, from ۲۰۰۷ to ۲۰۱۶. We use fixed effect regressions which captures fixed characteristics of each observation, disaggregated into 6 digits of HS code. Results show that the eleasticty of government income with respect to statutory tariffs is 40 percent. The remaining part (60 percent) is neutralized due to the increase in tax avoidance and evasion. The elasticity of exemptions is estimated equal to about 50 percent and the legal import’s elasticity is about 20 percent. The latter contains both the demand reduction (Leffer effect) and the increase in evasion. Findings are robust to different tests, and indicate a substantial loophole between tariff setting and revenue earning. While reducing in illegal section requires fundamental reforms, the exemptions can be reduced by reconsidering in legal provisions.درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهند. آیا دولت میتواند با افزایش نرخهای تعرفهی وارداتی، درآمد گمرکیاش را بیافزاید؟ مطالعهی حاضر کشش درآمد تعرفهای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفهی قانونی برآورد مینماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محققشده و کشش واردات رسمی هستند برآورد میشود. دادههای مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و بهصورت دادههای تابلویی در بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شدهاند. دادههای نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفهی قانونی و تعرفهی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شدهاست. نتایج نشان میدهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفهی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیتها و کاستهشدن از واردات رسمی کشور خنثی میشوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محققشده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت مینماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا میتوان گفت که حفرههای قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گرانشدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی مینمایند. سیاستگذاران محترم در حوزهی تعرفهگذاری لازم است به از بین بردن حفرههای مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیتها) و فرار مالیاتی (قاچاق) میشود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.https://jnet.ihcs.ac.ir/article_5505_a2d52c8da990ee8f50f989de2a1188d9.pdf